145 جمعية نفع و6 مؤسسات و17 صندوقاً في الدولة

وصل عدد الجمعيات ذات النفع العام بالدولة في نهاية العام الماضي إلى 145 جمعية فيما وصل عدد المؤسسات الأهلية المشهرة ست مؤسسات، وذلك بعد تعديل قانون الجمعيات ذات النفع العام في سنة 2008، الذي أجاز إشهار مثل تلك المؤسسات باسم فرد أو عائلة، مما شكل إضافة مهمة للجمعيات، لأنها أتاحت الفرصة أمام الأفراد لإنشاء مؤسسات غير ربحية تعمل على خدمة المجتمع وفق شروط وأسس حددها القانون.

وبلغ عدد صناديق التكافل الاجتماعي المشهرة من قبل الوزارة 17 صندوقاً، تعمل على توفير الخدمات الصحية والاجتماعية والقروض الميسرة والمساعدات في حالة المرض والوفاة والكوارث لأعضائها، لتخفيف الأعباء عنهم، وبذلك يكون عدد مؤسسات القطاع الأهلي ما بين جمعيات ذات نفع عام، وصندوق تكافل، ومؤسسات أهلية، قد بلغ 168 جمعية ومؤسسة وصندوقاً، وتعتمد الجمعيات ذات النفع العام على مصادر عدة لتمويل أنشطتها الاجتماعية، إذ تحظى الجمعيات بالنصيب الأوفر من التبرعات والصدقات وأموال الزكاة التي تقارب الـ300 مليون درهم سنوياً، إضافة إلى الدعم الذي تقدمه الحكومات المحلية والهيئات الخيرية والإنسانية لتلك الجمعيات، وتحظى 50 جمعية بدعم من وزارة الشؤون الاجتماعية، كما أن الوزارة تسدد قيمة فواتير استهلاك الكهرباء والماء لتلك الجمعيات.

تطور

وشهد مجتمع الإمارات قبل ظهور النفط مظاهر متعددة للنشاط الأهلي والتطوعي، وكانت الحياة الاجتماعية في الإمارات تسودها أنماط متعددة من النشاط الاجتماعي التطوعي الذي يمارس على النطاق الأسري والمجتمعي.

ويعتبر العمل التطوعي أحد مكونات الحياة الاجتماعية في مجتمع الإمارات في الماضي والحاضر، وكان أفراد المجتمع يعتمدون في تسيير حياتهم وقضاء حوائجهم على المنافع التي توفرها أشكال العمل التطوعي المختلفة التي ينظمها العرف الاجتماعي والتقاليد القبلية والاجتماعية.

وأدى اكتشاف النفط إلى إحداث تحولات عميقة في البناء الاجتماعي للمجتمع والدولة، وأدت المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية إلى ظهور أشكال جديدة للعمل التطوعي وتدخلت الدولة والحكومات المحلية بفاعلية لدعم التطوع، واضطلع بقيادة العمل التطوعي عدد من رجالات الدولة والأعمال والمحسنين الذين ساهموا في تطور الحركة التطوعية بتأسيس عدد كبير من المؤسسات الخيرية والثقافية والتعليمية، كما حظيت الجمعيات بدعم الدولة والشخصيات العامة. وعلى إثر ذلك النهوض الاجتماعي قامت الدولة بإعادة تنظيم المجتمع وسن التشريعات والقوانين لضبط حركة التغيير ومأسسة المجتمع الذي كان في غالبيته مجتمعا تقليدياً يخضع لسيادة العرف والعادات والتقاليد.

وإيماناً من الدولة بأهمية الدور الذي يضطلع به العمل الأهلي والتطوعي في تنمية المجتمع فقد صدر القانون الاتحادي الخاص بالجمعيات ذات النفع العام رقم (6) لعام 1974 والذي عرَّف الجمعيات ذات النفع العام “بأنها كل جماعة لها صفة الاستمرار لمدة معينة أو غير معينة، تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بقصد تحقيق نشاط اجتماعي أو ديني أو ثقافي أو تربوي أو فني أو تقديم خدمات إنسانية أو تحقيق غرض من أغراض البر أو غير ذلك من أوجه الرعاية سواء كان ذلك عن طريق المعاونة المادية أو المعنوية أو الخبرة الفنية وتسعى في جميع أنشطتها إلى المشاركة في تلك الأعمال للصالح العام وحده دون الحصول على ربح مادي، انطلاقا من ايمانها ان التنمية الاجتماعية ليست وقفاً على النشاط الحكومي وحده، بل يجب ان يشارك فيها المواطنون، وأن تتاح لهم الفرصة كاملة للمساهمة في هذا المجال، بل وبتشجيع من الحكومة»، وهذا ما حدث بالفعل في الإمارات.

وفور صدور القانون قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتشجيع إنشاء الجمعيات والنوادي الاجتماعية والثقافية في الدولة، وقدمت لها جميع الوسائل التي تساعدها على تحقيق أهدافها والقيام بدورها في عملية التنمية الاجتماعية، وتكمن أهمية هذه الجمعيات في كونها تستطيع القيام بثلاث مهام أساسية في نطاق المجتمع، وتتمثل أولى هذه المهام في كونها تشكل إطاراً ينتظم من خلاله الأفراد من أجل المشاركة إذا عجزت الجهود الرسمية عن استيعاب طاقاتهم، والثانية في أنها تعمل على الرقي بأوضاع الأفراد بما يجعلهم قادرين على المشاركة الفعالة الواعية لأنها تستثير الحافز لديهم للمشاركة، وتتمثل المهمة الثالثة في تحديد الجمعيات التطوعية لمجموعة من المجالات التي يمكن أن تساهم فيها بفاعلية عالية وتتمثل في الغالب في المجالات ذات الطابع الاجتماعي.

تطور نشأة الجمعيات

وشهدت ساحة العمل الاجتماعي بعد صدور القانون حركة متسارعة باتجاه تأسيس الجمعيات ضمن فئات متنوعة كالجمعيات النسائية، والدينية، والفنون الشعبية، والجاليات والإنسانية، والخدمات العامة، ففي السنة الأولى من صدور القانون تأسست (10) جمعيات منها (4) نسائية، و(4) للجاليات العربية والوافدة، وجمعية دينية وأخرى للفنون الشعبية. وفي السنة الثانية لصدور القانون تأسست (8) جمعيات منها جمعيتان نسائيتان و(6) للجاليات، وقد شهدت الفترة من عام 1974 إلى عام 1978 تأسيس جمعيات الجاليات التي وصلت حتى هذه الفترة إلى (17) جمعية والتي منع القانون المعدل للجمعيات رقم (20) لعام 1981 فيما بعد تأسيس المزيد منها. وقد ارتفع عدد الجمعيات في عام 1980 إلى (44) جمعية، كما وصل عددها في عام 1990 إلى (75) جمعية أي بزيادة قدرها 70% عن عام 1980، ووصل عددها في عام 1999 إلى (106) جمعيات أي بزيادة قدرها 41% عن عام 1990، ووصل في العام الماضي الى 145 جمعية.

وحدد القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974م في شأن الجمعيات ذات النفع العام، والذي عرّف الجمعيات ذات النفع العام بأنها: (كل جماعة لها صفة الاستمرار لمدة معينة او غير معينة تؤلف من أشخاص طبيعيين او اعتباريين بقصد تحقيق نشاط اجتماعي او ديني او ثقافي او تربوي او فني او تقدم خدمات إنسانية او تحقيق غرض من أغراض البر الى غير ذلك من أنواع الرعاية، سواء كان ذلك عن طريق المساعدات المادية او المعنوية او الخبرة الفنية، وتسعى في جميع أنشطتها الى المشاركة في تلك الأعمال للصالح العام وحده دون الحصول على ربح مادي) ولكل جمعية شخصية اعتبارية، ولها مجلس إدارة ونظام أساسي. وقد عدل ذلك القانون بالقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1981م الذي نظم تأسيس هذه الجمعيات وحدد أهدافها وطرق الإشراف الفني والمالي عليها.

فخدمات وأعمال الجمعيات ذات النفع العام خدمات تطوعية والعمل التطوعي عمل إنساني يهدف الى تقديم الخدمة دون مقابل مادي، ويتميز بزيادة اعتماد الناس على أنفسهم في حل مشاكلهم دون انتظار لتدخل الدولة كما يتميز هذا العمل بالاستفادة من جهد ووقت الأفراد وفائق الاموال من أجل دعم وتشجيع العمل التطوعي. وقد عمدت دولة الإمارات العربية المتحدة على إصدار القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974م ثم عدل بالقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1981م.

ولقد كلفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا القانون وأعطت وزيرها الحق في إشهار وحل الجمعيات، وحددت بذلك حق الإشراف القانوني والفني والإداري والمالي للوزارة. ولقد استمرت عمليات إشهار الجمعيات منذ عام 1974م حتى الآن.

أهداف

وتعمل إدارة الجمعيات ذات النفع العام ضمن خطة سياسة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إطار تنفيذ القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974م وتعديلاته بالقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1981 وعلى هذا فأهداف إدارة الجمعيات ذات النفع العام هي تعبئة الجهود التطوعية للعمل في ميادين الخدمات الاجتماعية وتشجيع ودعم أنشطة الجمعيات من أجل الارتفاع بمستوى خدمات الهيئات العاملة في المجال التطوعي والعمل على تطوير العلاقة القائمة بين الوزارة وبين العمل التطوعي الأهلي من خلال الجمعيات العاملة، ومساعدة الجمعيات في حل المشكلات التي قد تعمل على عرقلة مسيرتها الاجتماعية، وتهدف الإدارة الى تدريب وتأهيل العاملين بها من خلال دورات التدريب داخل وخارج الوزارة، والإشراف على عمليات جمع المال من الجمهور من خلال إصدار تراخيص جمع المال، وكذلك الإشراف على عمليات الجمع وما الى ذلك، وتعبئة الجهود التطوعية من أجل التكافل الاجتماعي وذلك من خلال عمليات إشهار صناديق التكافل والإشراف عليها من قبل الإدارة، ودعم الجمعيات ماديا وذلك من خلال الإشراف على عمليات توزيع الإعانات الدورية والتي تقدر بواسطة القرارات الوزارية وكذلك الإشراف على عمليات صرفها فيما خصصت إليه.

ثماني فئات

وتنقسم جمعيات النفع العام الى ثماني فئات وهي: الخيرية، والنسائية، والفنون الشعبية، والثقافية والخدمات العامة، والمهنية، والخدمات الإنسانية، والمسارح، والجاليات.

وتختلف الأنشطة التي تقوم بها كل جمعية بحسب الفئة الاجتماعية التي تمثلها وبحسب الأهداف المنصوص عليها في نظامها الأساسي وبحسب القطاع الاجتماعي الذي تخدمه.وبالرغم من أن هذه الجمعيات تتباين في بعض الأهداف إلا أنها تشترك في مجموعة من الأهداف العامة والمتمثلة في خدمة المجتمع وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية لأفراده وجماعاته، والاضطلاع بدور ريادي على صعيد التنمية المحلية.ومع ان الجمعيات ذات النفع العام تلعب دوراً أساسياً ومتنوعا في المجتمع إلا أن أبرز أدوارها يتمثل فيما تقدمه من خدمات في المجال التعليمي والتأهيلي او في مجال رعاية الفئات الخاصة او مجال المساعدات الإنسانية والمادية.

الجمعيات التعاونية

أولت الإمارات للتعاون أهمية خاصة منذ نشأتها حيث قضت المادة (24) من الدستور المؤقت لدولة الإمارات بأن (الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين النشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون ويشجع الاتحاد التعاون والادخار).

وقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بواسطة الإدارة العامة للتعاون بالاهتمام بنشر مبادئ التعاون بين المواطنين، وتشجيعهم على إقامة الجمعيات التعاونية، سواء كانت زراعية أو حيوانية أو استهلاكية، بهدف تنمية وتشجيع صفات المبادرة والعمل الجماعي، ورفع مستوى أعضاء الجمعيات التعاونية اجتماعيا وثقافيا، والسعي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للأفراد ذوي الموارد والفرص المحدودة، والمساهمة في رفع مستوى الزراعة والثروة الحيوانية إنتاجا وتسويقا، والمساهمة في كسر احتكار السلع والمواد الاستهلاكية اللازمة للمواطنين.

الجمعيات تقدم خدمات ونشاطات إجتماعية وخيرية

الجمعيات النسائية تهدف الى تقديم كافة الخدمات والنشاطات الاجتماعية والخيرية، وإتاحة الفرصة للمرأة في أداء أدوارها في الأسرة والمجتمع، وإلى السعي وراء حل المشكلات التي تعاني منها المرأة والأسرة. ومن برامج وخدمات هذه الجمعيات على سبيل المثال لا الحصر دور الحضانة ورياض الاطفال، والمحاضرات والندوات، ودورات الآلة الكاتبة والحاسب الآلي، ودورات الخياطة والطهي ودورات اللغة الانجليزية ودورات التمريض والإسعافات الاولية، وفتح فصول تعليمية لرفع المستوى التعليمي للمرأة، بداية من السنة الأولى محو أمية وحتى الصف الثالث الثانوي.

ومن هذه الجمعيات: النهضة النسائية بدبي، والتي أنشئت عام 1974م، والاتحاد النسائي بالشارقة، والذي انشئ عام 1974م وجمعية نهضة المرأة الظبيانية بأبوظبي، والتي أنشئت عام 1975م.

وتتفق جميع الجمعيات النسائية بالدولة في أهدافها والوسائل التي تلجأ إليها من أجل تحقيق أهدافها والتي لا تخرج في مجملها عن إطار الندوات والمحاضرات والمسابقات والاجتماعات وتشكيل لجان العمل وإقامة الفصول الدراسية وتنفيذ البرامج التعليمية، وتنظيم المعارض وإقامة الاحتفالات بأنواعها وإصدار النشرات والمطبوعات سواء مرتبطة بمناسبات او ذات علاقة بدراسات وأبحاث نفذتها الجمعية، وتبادل الزيارات وتنفيذ الرحلات بأنواعها .. وأخيرا تنظيم المؤتمرات والمشاركة فيها.

وذلك من أجل تحقيق أهدافها مستخدمة في ذلك مجموعة من الوسائل والمتمثلة بالدرجة الاولى في رصد الخدمات الاجتماعية التي توفرها الدولة للمواطنين، وحث النساء على الإفادة منها، وضمان توفير الرعاية الاجتماعية للنساء خاصة في أحوال المرض والشيخوخة والترمل، ودراسة المشكلات الاجتماعية التي تهم المرأة بصفة خاصة دراسة علمية متخصصة واقتراح الحلول لها، وكذلك الإسهام في الأنشطة التربوية والاجتماعية التي تهدف الى رعاية الأطفال في الدولة والإسهام في رعاية اليتامى وتنظيم حملات التبرع لتمويل المشروعات المخصصة لهم، ودراسة مشكلات المسنين والمعاقين في المجتمع وتقديم الرعاية لهم والتعاون مع جهات البر والإحسان والإغاثة في المجتمع خاصة في ظروف الكوارث الطبيعية.

وفي سنة 1975م أنشئ الاتحاد النسائي في دولة الإمارات كمؤسسة أهلية تسعى للتنسيق بين الجمعيات النسائية في الدولة وترأس هذا الاتحاد وتدعمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

الخيرية

تتوزع الجمعيات الخيرية على مساحة واسعة من الإمارات من حيث عددها وضخامة موازنتها وتعدد مهامها، ولا تقتصر هذه الجمعيات على ما هو مشهر من قبل وزارة العمل، إذ إن هناك جمعيات أشهرت بمراسيم خاصة من حكام الإمارات ومن أهم هذه الجمعيات مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية بعجمان، وهيئة الأعمال الخيرية في الشارقة، وجمعية دار البر في دبي، والجمعية الخيرية في الفجيرة، وجمعية بيت الخير، وجمعية دبي الخيرية.

وتهدف هذه الجمعيات الى تشجيع أعمال البر والخير وبث الأخلاق الحميدة والتعريف بالإسلام ونشر فضائله وآدابه أيضا تقوم هذه الجمعيات بتقديم المساعدات النقدية والعينية للمسلمين، وتوزيع الصدقات والزكاة ورعاية الأيتام والفقراء داخل الإمارات وخارجها، بالإضافة الى ذلك تقوم هذه الجمعيات ببناء المساجد والمدارس والعيادات في الدول الفقيرة.

وكثير من هذه الجمعيات تصدر المجلات والكتب والنشرات الدينية التي تنشر الكلمة الصادقة وتنشر الفكر الواعي وتبصر المسلمين بأمور دينهم ودنياهم.

الفنية والمسرح

وتسعى هذه الجمعيات الى إحياء التراث الشعبي القديم والمحافظة عليه من الضياع، والعمل على نشر الفن الشعبي الخليجي داخل البلاد وخارجها، وتبني المواهب الفنية والعمل على تنميتها وإقامة فرق المسرح، وتشكيل الفرق الشعبية وحققت الكثير من الإنجازات مثل: تقديم المسرحيات، وإقامة الندوات والمهرجانات والأمسيات الشعرية، وتدريب الشباب على ممارسة تقديم الفنون.

الثقافية

وتسعى هذه الجمعيات الى تحقيق الارتقاء بالمستوى الثقافي، والاهتمام بالتراث العربي والإسلامي والمحلي، ونشر الكتب والمجلات، وعقد الندوات ورصد الجوائز العلمية ودعوة رجال الثقافة والعلم والسياسة.

الجاليات

وتهدف هذه الجمعيات الى رعاية مصالح أعضائها، ومساعدتهم على الاستقرار، وحل المشكلات التي تواجههم، وربطهم بأوطانهم الأم.

المهنية

وتهدف هذه الجمعيات الى تعميق المعرفة لدى كل عضو في مجال تخصصه المهني، والدفاع عن الحقوق المشروعة لهؤلاء الأعضاء، وتنظيم ممارسة المهن كل في مجال اختصاصه، وتوثيق الصلة بين هذه الجمعيات والجمعيات المماثلة في الوطن العربي وعلى المستوى الإقليمي والدولي.

ولقد حققت هذه الجمعيات إنجازات عديدة منها على سبيل المثال، تقديم المحاضرات والندوات والمؤتمرات ونشر المجلات المهنية وإجراء البحوث والدراسات، والعمل على رفع مستوى المهنة كل في مجال تخصصه ومن أمثلة هذه الجمعيات: جمعية المعلمين، وجمعية الحقوقيين وجمعية الاجتماعيين وجمعية المهندسين وغيرها من الجمعيات المهنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.